همواره با افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران، قیمت‌ها باربط و بی‌ربط روند صعودی به خود می‌گیرند؛ از کالاهای وارداتی که چند ماه قبل وارد کشور شده‌اند تا کالاهای تولید داخل که تقریبا هیچ ارتباطی با واردات و نرخ ارز ندارند، با افزایش مواجه می‌شوند. هر چقدر هم این افزایش نرخ ارز بیشتر باشد، گرانی‌ها در کف بازار و میان کالاها بیشتر به چشم می‌خورد. جدا از تبعات اقتصادی افزایش نرخ ارز، آسیب‌های اجتماعی حتی فرهنگی این موضوع نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مسئولان و کارشناسان تبدیل شده است. واقعیت این است که تغییرات نرخ ارز در ايران به طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم اثر دارد؛ موضوعی که در میان‌مدت منجر به ایجاد بسیاری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود. « حسین راغفر » اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا در گفت‌‌وگویی با صبح صادق نقطه نظرات خود در این زمینه را با ما در میان گذاشته است. راغفر در این گفت‌وگو با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها، معتقد است: «گرانی‌ها به قدری سرسام‌آور شده است که بیم آن می‌رود این وضعیت از آستانه صبر و تحمل مردم خارج شود.» متن کامل این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

مقدمه: هدف كتاب «اقتصاد خير و شر؛ جست‌وجوي معناي اقتصاد از گيل‌گمش تا وال استريت»، گفتن داستان اقتصاد است. نويسنده كتاب توماش زدلاچك، عضو شوراي ملي اقتصاد در پراگ است و آثارش جزو پرفروش‌ترين كتاب‌هاست. حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا مي‌گويد «اقتصاد خير و شر» به محدوديت‌هاي عقل انسان اشاره‌هاي عميق و دقيق دارد و به اينكه آنچه كه انسان مي‌تواند در نهايت درك كند، خود محصول عوامل فرهنگي، اجتماعي و تاريخي خيلي كهني است كه به او به ارث رسيده است. وي درباره ترجمه كتاب نيز كه توسط احد عليقليان انجام شده مي‌گويد ترجمه اثر، فوق‌العاده روان است. مترجم كوشيده اشعاري كه غالبا حماسي هستند را در همان قالب حماسي ترجمه كند و در نتيجه، توانسته روح كلي افسانه‌ها و فرهنگي كه در كتاب منتقل شده را در ترجمه نيز حفظ كند. متن كامل گفت‌وگو با اين استاد دانشگاه را در ادامه مي‌خوانيد:

اشاره: بهره‌گیری از بحران‌ها در ادبیات اقتصاد سیاسی، پیشینه‌ای طولانی دارد و شاید بتوان مسابقه آن را به «دکترین شوک» میلتون فریدمن هم نسبت داد اما به‌درستی نمی‌توان ادعا کرد که پیش از او نیز از شرایطی مانند جنگ، کودتا، حوادث طبیعی و… بهره‌گیری نشده باشد. ماجرا از آن قرار است که نهادهای قدرت یا وابستگان آنها، با ایجاد بحران یا بهره‌گیری از بحران، به‌دنبال آن هستند که منافع سیاسی یا اقتصادی خود را دنبال کنند. این ردپا را تقریبا می‌توان در همه دولت‌ها دید. موضوع آنجایی بغرنج می‌شود که نه‌تنها ذی‌نفعان با نفوذ در دولت‌ها به‌دنبال مطامع خود می‌گردند بلکه در کنار آن، دولت‌ها نیز به دلایل مختلف با بهره‌گیری از «بحران» از مسئولیت‌های اجتماعی خود سر باز می‌زنند. این شیوه عملکرد را به وضوح در دولت‌های نهم و دهم با بحران‌سازی‌های مختلف شاهد بودیم و اکنون، هم دامنه آن بحران‌ها وسیع‌تر شده و هم بخش‌های خارج از دولت به آن رو آورده‌اند. بارها اقتصاددان‌ها هشدار داده بودند که شرایط اقتصادی بدون توجه به مسائل اجتماعی و سیاسی قابل بررسی نیستند و درنهایت به بحران‌های بزرگ برای جامعه تبدیل می‌شوند. پس از زلزله سرپل‌ذهاب، حسن روحانی برای بازدید از مناطق زلزله‌زده راهی کرمانشاه می‌شود. روحانی، زبان به گلایه باز می‌کند و می‌گوید: «دیدیم مسکن‌های مهر همه تخریب شد، در کنار آن خانه‌های مردم سالم ماندند، حتی شیشه‌های آنها هم نشکست. ثابت شد که مردم بهتر از دولت برای خود خانه می‌سازند، جز مواردی که دولت مجبور است، متصدی است و وظیفه حاکمیتی دارد، مشخص شد هرچه کار را به مردم واگذار کنیم بهتر، زودتر، ارزان‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود». سخن رییس‌جمهور به‌عنوان یک مقام حاکمیتی در برابر بحران‌های اخیر اقتصادی نیز تکرار شده و نشانه‌ای از مسئولیت‌گریزی دولت از اجرای مسئولیت اجتماعی خود در قبال مسائل اقتصادی مردمی است که براساس قانون اساسی بر دولت‌ها محول شده اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم، بعد از ماجرای موسسات غیر‌مجاز و بحران بیکاری و رکود، اقتصاددان‌های بسیاری هشدار دادند که باید رویکرد‌ها تغییر کند و دستورالعمل‌هایی نیز پیشنهاد کردند اما متاسفانه همواره دولت‌ها و نهاد‌های مسئول بی‌اعتنایی کرده‌اند و تقریبا همه دولت‌ها از مسئولیت اجتماعی خود سر باز زده‌اند. برای مثال اصل ۳۱ قانون اساسی تاکید دارد: «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‌ویژه‏ روستانشینان‏ و کارگران‏، زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند». و باز طبق اصل ۲۸ قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای‌ همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». به همین بهانه، بحران‌های اقتصادی که عمدتا نیز توسط اقتصاددان‌ها هشدار و راه‌حل برای آن داده شده بود، چرایی مسئو‌لیت‌گریزی دولت‌ها و فقدان گوشی برای شنیدن را مورد بررسی قرار داده‌ایم. حسین راغفر ، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه الزهرا(س) در گفت‌وگو با «وقایع‌اتفاقیه» چنین واکنشی از سوی رییس‌جمهوری را نوعی اعتراف به گناه از سوی مسئولان قلمداد می‌کند و همچنین می‌گوید چنین عملکردی را تقریبا در همه دولت‌های دیگر نیز شاهد بودیم و فقط مختص این دولت نیست.

مقدمه: سیاست‌زدگی یا سیاست‌زدایی جامعه از مباحث مهمی است که در حوزه سیاست بسیار مورد بحث قرار می‌گیرد. برخی کارشناسان، سیاست‌زدگی را نوعی عمل و مشارکت سیاسی می‌دانند که شکل سالم و هنجارمند نداشته و بیمارگونه است، چراکه در یک جامعه سیاست‌زده، همه افراد جامعه در امور سیاسی صاحب‌نظر هستند و همه پدیده‌ها و تفاسیر و حتی تعاملات روزانه رنگ سیاسی به خود می‌گیرند. در مقابل، در یک جامعه سیاست‌زدایی شده، مرزهای مسائل سیاسی در سایر مسائل اجتماعی ادغام شده و افراد علاقه‌ای به مسائل سیاسی از خود نشان نمی‌دهند. در این میان برخی از صاحب‌نظران هم معتقدند یک جامعه در یک لحظه و حتی در یک نقطه از خود، می‌تواند هم در اوج رادیکالیسم باشد و هم در اوج انفعال و به‌سادگی از یکی به دیگری گذر کند. برای بررسی این‌که در حال حاضر جامعه ما با کدام یک از این پدیده‌ها روبه‌روست با حسین راغفر ، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت‌و‌گویی انجام داده‌ایم که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

مقدمه: فقرزدایی، ایجاد عدالت اجتماعی و بهره‌مند شدن همگان از حداقل امکانات اقتصادی سه هدف اصلی اقتصادی ایران است که در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است. پس از انقلاب اسلامی هر یک از دولت‌‌‌‌‌‌‌ها راهکار خاصی برای مبارزه با فقر در پیش گرفتند. دولت دفاع مقدس با سیاست عرضه کالا به صورت کوپنی، سهمیه‌بندی و تعیین حداکثر و حداقل قیمت‌ها وارد عرصه میدان شد. دولت سازندگی، سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی‌سازی، گسترش صنایع سنگین و افزایش زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌ها را در دستور کار قرارداد. دولت نخست اصلاحات تا حدودی رویه دولت سازندگی را ادامه داد، اما در دولت هشتم اصولگرایان سکان اقتصاد را در دست‌گرفتند. آنان معتقد بودند باید به شیوه سوسیال دموکراسی فقر را مهار کرد. دولت احمدی‌نژاد سیاست‌‌‌‌‌‌‌های دولت دفاع مقدس را به شیوه سوسیالیستی‌تری درپیش‌گرفت. درحالی که درآمد این دولت از محل فروش نفت با درآمد نفتی تمام تاریخ ایران برابر بود، اقتصاد ایران با بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود مواجه‌ شد. کارگزاران اقتصادی دولت اعتدال تا حدی سیاست‌‌‌‌‌‌‌های دولت سازندگی را ادامه دادند، اما آنها با تمام توان کوشیدند که نرخ تورم را تک‌رقمی کنند. چندی پیش نیز حسن روحانی وعده‌ داد در سال1400 نرخ فقر مطلق را به صفر برساند. دکتر حسین راغفر به عنوان یکی از برجسته‌ترین کارشناس‌‌‌‌‌‌‌های حوزه اقتصاد فقر ایران به‌شمار‌می‌آید و با «آرمان» در این رابطه گفت‌و‌گو کرده ‌است که در ادامه می‌خوانید.2

اشاره: دکتر حسین راغفر ، اقتصاددان برجسته کشور و فارغ التحصیل دانشگاه اسکس انگلستان، در گفت‌وگو با «آرمان» به تحلیل دلایل اقتصادی توجه اصولگرایان به برخی نمادهای عجیب مانند تتلو در انتخابات ریاست جمهوری و همایش اخیر اصولگرایان می‌پردازد و عنوان می‌کند: «بسیاری از افراد هنجارشکن مانند تتلو آرمان جوانان جامعه نیستند. با این وجود جوانان به دلیل بیکاری و تحقیر خود از چنین نمادهایی برای اعتراض اجتماعی به وضعیت خود حمایت می‌کنند و این‌گونه افراد را مورد توجه قرار می‌دهند. نابرابری‌های‌های فاحش اجتماعی‌اقتصادی در این وضعیت تأثیرگذار بوده است. هنگامی که میلیون‌ها جوان ما بیکار هستند برخی کلوب‌های قماربازی راه انداخته‌اند و در یک روز صد تا صدو پنجاه میلیون پول می‌برند یا می‌بازند.» استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا همچنین معتقد است: «مسئولان باید این نکته را در نظر داشته باشند که عدم پاسخگویی به بحران اقتصادی کنونی جامعه ممکن است پیامدهای امنیتی به همراه داشته باشد و مشکلات امنیتی نیز به مشکلات اقتصادی اضافه شود که در چنین شرایطی کنترل مشکلات بسیار سخت خواهد بود. » در ادامه متن گفت‌وگوی دکتر حسین راغفر با «آرمان» را از نظر می‌گذرانید.

اشاره: ريشه‌هاي درهم‌تنيده فقر را بايد فراتر از يك دولت نگريست، زماني‌كه ساختار يك اقتصاد درگير «اقتصاد رفاقتي» و به تبع آن «اقتصاد انگلي» است، دور از انتظار نيست كه نتوان به‌راحتي فقر را از كشور ريشه‌كن كرد. به گفته حسين راغفر، اقتصاددان و پژوهشگر حوزه فقر در ايران، که به واسطه روز جهانی فقر با او به گفت وگو نشستیم. كشور با ابرچالش‌هايي روبه‌روست كه به‌درستي در رابطه با آنها تصميم‌گيري نمي‌شود. به گفته راغفر، فقر و نابرابري، پديده‌هاي نسلي و محصول نظام اجتماعي و اقتصادي هستند. مادامي‌كه پاسخ جدي به اين چالش‌ها داده نشود، به ‌دليل سلطه سرمايه‌هاي تجاري و مالي در كشور، صاحبان اين اموال كه ريشه‌شان در منابع عمومي و نفت و گاز بوده، به دليل نابرابري‌هايي كه توانسته‌اند از آنها برخوردار شوند، نابرابري‌هاي جديدي مي‌آفرينند... . نظام نابرابر، نابرابري‌هاي بعدي را بازتوليد مي‌‌كند كه همه اينها باعث بازتوليد فقر در مقياس بزرگ مي‌‌شوند و خانواده فقير، فقير مي‌ماند. اين اقتصاددان هشدار مي‌دهد باوجودي‌كه روند تخريب اقتصاد از دولت احمدي‌نژاد تاكنون بهبود يافته است، فقط و فقط سرعت گسترش فقر در ايران با كندي مواجه شده وگرنه هنوز هم با فقيرترشدن بخشي از جامعه روبه‌رو هستيم. او با تكيه بر مطالعات انجام‌شده تأكيد مي‌كند: «در اين وضعيت بايد انتظار بدترشدن شرايط را هم داشته باشيم».

اشاره: «فقر احساسی حاکم بر جامعه در ٧٠ سال اخیر بی‌سابقه است». این را حسین راغفر ، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا می‌گوید. فقری که لزوما ارتباطی به بی‌خانمان‌ها و گورخواب‌ها ندارد، بلکه «احساس فقدان» را نشان می‌دهد. احساسی که در میان ثروتمندان و صاحبان املاک نجومی هم به چشم می‌خورد. این همه در جامعه‌ای است که مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی در آن ارزش محسوب می‌شود. فردی که درگیر فقر احساسی است، بسته به جایگاه اجتماعی‌اش حرص داشتن بیش از آنچه مالک آن است را می‌زند. گاهی به تکه‌گوری پناه می‌برد و گاه ملكي را با نصف قیمت هدیه می‌گیرد. راغفر در گفت‌وگوی خود با «شرق» بخشی از فقر احساسی موجود را در مصرف‌گراشدن جامعه می‌داند. او البته از دلایل این مصرف‌گرایی هم غفلت نمی‌کند و آن را با مدیریت فاسد اقتصادی کشور بی‌ارتباط نمی‌داند. او در این گفت‌وگو تأکید می‌کند: «مصرف علاوه بر نمایش تمایز و فردیت فرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این مسئله نه‌تنها خود یکی از دلایل اصلی اضطراب‌های منزلتی است، بلکه به تفرد بیشتر در جامعه می‌انجامد که یکی از دلایل اتمی‌شدن جامعه است و توضیح‌گر انزوا در میان گروهی از مردم و بنابراین فقر احساسی ناشی از این انزواست». راغفر ریشه به‌وجودآمدن فقر احساسی را در آنجایی جست‌وجو می‌کند که «منابع بزرگی در اختیار گروه‌های قلیلی از جامعه قرار می‌گیرد. منابع بزرگی که از جمعیت بزرگی از جامعه دریغ می‌شود». این اقتصاددان می‌گوید مردم از این شرایط به‌هیچ‌عنوان رضایت ندارند. شاهد این سخن را انتخابات سال‌های ٧٦، ٨٨، ٩٢ و ٩٤ و آرایی که مردم به صندوق‌های رأی ریختند، می‌داند. می‌گوید آرایی که در این سال‌ها داده شد، «از نوع آرایی هستند که «خواست به تغییر» را منعکس کرده؛ یعنی ما شرایط کنونی را نمی‌پذیریم. ما می‌خواهیم این وضعیت تغییر کند و علت این است که چنین تصمیمات اساسی مسئول و مسبب بسیاری از کاستی‌هاست». این استاد دانشگاه تأمین منافع برخي صاحبان قدرت و نفوذ را غیر از آن منافعی دانست که مردمان ایران‌زمین، در سال ٥٨ پای صندوق‌های رأی به آن «آری» گفتند.

مقدمه: چرا تيم اقتصادي دولت آقاي روحاني در اغلب اوقات تحت سيطره تيم سياسي قرار داشته است؟ رقباي آقاي روحاني در انتخابات رياست‌جمهوري سال۹۶ روي کدام نقاط ضعف اقتصادي دولت يازدهم تاكيد خواهند كرد؟ آيا عدم تحقق بخشي از وعده‌هاي اقتصادي آقاي روحاني پايگاه راي ايشان را براي انتخابات آينده به خطر نينداخته است؟ اين سوالات از مهم‌ترين دغدغه‌هاي هواداران دولت حسن روحاني براي انتخابات رياست‌جمهوري آينده است؛ انتخاباتي كه از هم‌اكنون به نظر مي‌رسد به يكي از مهم‌ترين و غيرقابل پيش بيني‌ترين انتخابات تاريخ انقلاب اسلامي تبديل خواهد شد. به همين دليل و براي تحليل و بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي انتخاباتي حسن روحاني و رقباي وي با دكتر حسين راغفر اقتصاددان برجسته كشور و استاد دانشگاه الزهرا گفت‌وگو كرديم. دكتر راغفر در گفت وگو با«آرمان امروز» با هشدار نسبت به ظهور پوپوليسم در شكل جديدش در انتخابات آينده عنوان مي‌كند:«در شرايط كنوني جامعه با بحران‌هاي جديدي در زمينه اقتصادي و اجتماعي مواجه شده است. در نتيجه خطر ظهور و بروز پوپوليسم در چنين شرايطي بيش از گذشته است. با اين وجود نبايد انتظار داشت پوپوليسم دوباره از رويكرد گذشته خود استفاده كند و با همان شعارهاي گذشته وارد رقابت‌هاي انتخاباتي شود. بدون شك در انتخابات آينده پوپوليسم با شكل و رويكرد جديدي ظهور مي‌كند كه ممكن است مختصات آن براي افكار عمومي تا حدودي ناشناخته باشد. در نتيجه خطر بروز پوپوليسم به شكل جديدش به‌شدت آقاي روحاني را تهديد مي‌كند». در ادامه ماحصل گفت‌وگوي «آرمان امروز» با دكتر حسین راغفر را مي‌خوانيد:

مقدمه: معادلات سوريه هر روز پيچيده‌تر مي‌شود. سوريه به لگن خاصره كشورهاي عربي تبديل شده است. آنها در آينده سوريه نقشي نخواهند داشت، زيرا آينده سوريه در بازي آمريكا و روسيه رقم خواهد خورد. آمريكا تمايل زيادي دارد كه ايران از معادلات سوريه حذف شود. نقش ايران درمعادلات سوريه به حدي است كه با وجود مخالفت آمريكا، در لحظات آخر و در عالي‌ترين سطح به كنفرانس لوزان دعوت شد. البته دوكشور عراق و مصر هم به ميز مذاكرات اضافه شدند. هرچند دعوت یک باره ايران به لوزان در رسانه‌ها انعكاس زيادي داشت اما حضور مصر نيز مورد توجه تحليلگران مسائل سوريه قرارگرفته است. مصر از سويي در حال خروج از زير يوغ كمك‌هاي مالي عربستان است و ازسوي ديگر نمي‌خواهد با اين كشور قطع رابطه كند، اما ورود مصر به معادلات سوريه بيش از هركشوري به نفع ايران است و موجب خواهد شد اين دو كشور بعد از سال‌ها حداقل با يكديگر به گفت‌وگو بپردازند و به سوي حل بحران مشترك دوكشور يعني مناقشه سوريه حركت كنند. از سوي ديگر برخي رسانه‌ها استقرار سامانه «اس ۳۰۰» و «اس۴۰۰» در سوريه را متناقض با پرواز جنگنده‌هاي آمريكا در اين كشورمي‌دانند و احتمال درگيري نظامي اين ۲ قدرت هسته‌اي درسوريه را پيش‌بيني مي‌كنند. برای بررسي این موارد «آرمان امروز» با دكتر حسن هاني‌زاده كارشناس جهان عرب به گفت‌وگو پرداخته است كه درادامه مي‌خوانيد.

مقدمه: هنگامي كه با دكتر حسین راغفر قرار مصاحبه را گذاشتم، به دنبال تحليل و بررسي چالش‌هاي پيش روي دولت آقاي روحاني در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري بودم. با اين وجود دقايقي كه از مصاحبه گذشت متوجه شدم استاد برجسته اقتصاد كشور به بسياري از پشت پرده‌هاي اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم اشاره مي‌كند كه تاكنون كمتر مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. دكتر راغفر در مصاحبه با«آرمان» از پشت پرده مذاكرات استانبول پرده برمي‌دارد و تصريح مي‌كند: « بنده اطلاع كامل دارم دولت احمدي‌نژاد در يكي از مذاكرات هسته‌اي به كشورهاي غربي پيشنهاد مهمي داد كه مورد پذيرش كشورهاي غربي قرار نگرفت. در اين پيشنهاد تمام امتيازاتي كه آقاي روحاني در مساله برجام به غربي‌ها داد وجود داشت و حتي بيشتر از آن هم وجود داشت». در ادامه متن گفت‌وگوي «آرمان» با دكتر حسين راغفر را می‌خوانید:

اکثر خصوصی‌سازی‌ها در شرکت‌هایی است که آقایان وزرا مدیران عامل آن هستند.